تهمت و بهتان آن است كه بر خلاف واقع عیبی یا گناهی به كسی نسبت داده شود. اگر این نسبت در غیاب وی و پشت سرش گفته شود، علاوه بر گناه تهمت مرتكب غیبت نیز شده است.(1)

غیبت آن است كه در پشت سر مؤمنی چیزی گفته شود كه راست باشد و واقعیت داشته باشد، ولی خوشایند وی نباشد و باعث توهین، تضعیف یا تحقیرش گردد.

گناه و كیفر تهمت، بیشتر و شدیدتر از گناه غیبت است و آنچه در سؤال آورده*اید، مربوط به گناه غیبت است.

پیامبر می*فرماید:

"از غیبت بپرهیزید كه غیبت از زنا بدتر است، زیرا زناكار ممكن است توبه كند و خدا توبة او را بپذیرد، امّا غیبت كننده (اگر توبه كند) مورد عفو قرار نخواهد گرفت، مگر شخصی كه از او غیبت شده، راضی شود".(2)

نیز فرمود:
"یك درهم ربا گناهش نزد خدا از سی و شش زنا بزرگتر است و بردن آبروی یك مسلمان (با تهمت یا غیبت و غیر آن) گناهش از ربا هم زیادتر است".(3)

بنابر این روشن است كه چرا گناه تهمت از زنا بیشتر است، زیرا وقتی شخصیت كسی میان جمع یا اجتماع كوبیده و آبرویش ریخته شد، چگونه می*توان آن را جبران كرد؟ از این رو گفته*اند: ترور شخصیت از ترور شخص بدتر و گناهش بیشتر است.

امام صادق(ع) می*فرماید:

"كسی كه به مسلمانی تهمت می*زند، ایمان دورنش آن چنان ذوب می*گردد (و به سوی بی*ایمانی سوق داده می*شود) كه نمك در آب ذوب می*گردد.(4)

اما در مورد بدتر بودن غیبت یا تهمت از شراب*خوری، چیزی در روایات به صراحت در مقایسه بین شراب*خوری و تهمت و غیبت از دو زاویه می*توان نگاه كرد:

1ـ چون در تهم حق الناس و شخصیت و آبروی انسان مطرح است (و روایات آبروی مؤمن را همانند خونش محترم شمرده است) گناه تهمت بیشتر از شرب خمر است.

2ـ می*توان گفت شرب خمر بدتر از تهمت است، زیرا پیامبر فرمود: "الخمر ام الخبائث(5)؛ شرب خمر ریشه و اساس هر ناپاكی و پلیدی است".

امام باقر(ع) فرمود:

"خداوند برای همه شرور و بدی*ها قفل قرار داده است و شراب كلید آن قفل است".

امام رضا(ع) در مورد علت حرمت شرب خمر می*فرماید:

"چون شرب خمر عقل را دگرگون و ضایع می*سازد و شخص را به سوی انكار خدا و تهمت و افترا به خدا و پیامبرانش می*كشاند و باعث می*شود كه شرابخوار به سوی هر فسادی مانند آدمكشی، تهمت زدن،زنا و بی پروایی نسبت به همة گناهان سوق داده شود، خداوند آن را حرام كرده است"(6).

پی*نوشت*ها:
1. مهدوی كنی، اخلاق عملی، ص 139.
2. وسائل الشیعه، ج 8، ص 598 و 601.
3. محجة البیضاء، ج 5، ص 253.
4. اصول كافی، ترجمه مصطفوی، ج 4، ص 66.
5. مستدرك الوسائل، ج 3، ص 139.
6. علل الشرائع، ج 2، ص 161.